اصل لزوم

اَصْلِ لُزوم، اصل در عقودْ لزوم و پایبندی به آنها ست، مگر به علل قانونی غیرلازم و جایز باشد. اصل لزوم مورد اتفاق قانون‌گذار و بسیاری از فقها و حقوق‌دانان است، اما برخی با تردید در حاکمیت اصل مذکور، اصل را عدم لزوم دانسته‌اند، مگر لزوم آن ثابت گردد (نراقی، 13-14).
لزوم‌ در لغت از مادۀ‌ لَزَمَ و به‌ معنای‌ واجب شدن‌، پیوسته ماندنِ با چیزی، لازم گردیدن، همراهی دائم دو چیز باهم است (جوهری، 5/ 2029؛ ابن‌فارس، 5/ 245). لزوم وصف عمل حقوقی است و از احکام تأسیسی نبوده، بلکه از احکام امضایی به شمار می‌رود (جعفری، مبسوط، 3090). برای لزوم معانی متفاوت ذکر شده است (آخوند خراسانی، 144-145). بااین‌حال علامۀ حلی ( قواعد الأحکام، 2/ 64) نخستین فقیهی است که از لزوم به عنوان یک اصل یاد کرده است. او ذیل بحث لزوم البیع، با تعبیر «الأصل فی البیع اللّزوم وإنّما یخرج عن أصله بأمرین: ثبوت خیار و ظهور عیب»، اصل در خرید و فروش را، لازم بودن آن می‌داند، مگر اینکه با ثابت شدن خیار یا آشکار شدن عیب از اصل خود خارج شود. گفتنی است برخی فقیهان شیعه پیش از علامۀ حلی از لازم بودن عقد سخن گفته‌اند (نک‍ : سیدمرتضى، 400؛ طوسی، 385)، اما به‌عنوان یک قاعده و اصل به آن اشاره ندارند. به این معنا لزوم از زمان علامۀ حلی به‌عنوان یک قاعده و اصل مطرح شده است (نک‍ : شهید اول، 2/ 242). برخی از حقوق‌دانان تقسیمات متفاوتی برای لزوم ذکر کرده‌اند (مانند: لزوم ایجاب، لزوم تبعی، لزوم حقی، لزوم حکمی، لزوم عرضی، لزوم متأخر، لزوم معاطات، لزوم مقارن، لزوم موقت، لزوم و جواز، نک‍ : جعفری، همان، 3090-3093). اما به‌طور خلاصه لزوم حکمی و لزوم حقی دال بر لزوم استحکام عقد است و تنها فرق میان این دو آن است که لزوم حکمی قابل اسقاط نیست، مثل طلاق؛ و در لزوم حقی شخص مالک التزام دیگری است و این مالک بودن گاه از یک طرف و گاه از دو طرف بوده و قابل اسقاط است (مانند: خیار حیوان، نک‍ : بجنوردی، 1/ 63). در فقه اهل سنت نیز منظور از لزوم عقد، عدم جواز فسخ از دو طرف عقد است، مگر آنکه طرف دیگر به آن راضی باشد و درصورتی‌که عاقد بدون رضایت طرف دیگر، عقد را فسخ کند، عقد جایز نامیده می‌شود. بیع، سلم و اجاره از عقود لازم به شمار می‌رود (قرطبی، ۵/ ۱۵۳). در حقوق فرانسه، غیر از لزوم و جواز، 4 وضعیت دیگر برای عقد بیان شده است: صحت، بطلان مطلق، بطلان نسبی و قابلیت فسخ (نک‍ : شهیدی، 56).

مستندات اصل لزوم

الف ـ کتاب 

آیات قرآنی زیر از مستندات اصل لزوم است: 1. «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده/ 5/ 1). اینجا منظور از عقد، مطلق آنچه که مرکب از ایجاب و قبول باشد، نیست، بلکه همان معنای لغوی و عرفی است (محقق‌ داماد‌، قواعد ... ، 2/ 165). شیخ انصاری براساس مبنای اصولی خویش ــ که احکام وضعی را منتزع از احکام تکلیفی می‌داند و جعل وضعی را مردود می‌شمارد ــ مدلول آیۀ مذکور را حرمت مطلق تصرفهای ناقض مضمون عقد می‌داند که لازمۀ آن فساد فسخ یعنی لزوم عقد است (انصاری، المکاسب، 5/ 14- 19)؛ 2. آیۀ « ... لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ ... » (نساء/ 4/ 29). منظور از آیه، منع اکل مال از طریق باطل واقعی و عند الله است، و نه باطل عرفی. منحصر شدن سبب حلیّت به تجارت همراه با عنصر رضایت، موجب «تخصیص اکثر» است؛ زیرا اسبابی نظیر اباحه، ارث، هدیه، وصیت و جعاله از مصادیق تجارت نیست و حمل جملۀ «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» به کلیۀ اعمال و وقایع حقوقی، خلاف ظاهر و غیرممکن است. بنابراین، حصر در این آیه نسبی است و حقیقی نیست؛ یعنی ذیل آیه فقط به ذکر یکی از مصادیق غیرباطل پرداخته و تمام مصادیق آن را بیان نکرده است (محقق‌داماد، همان، 2/ 169؛ خویی، 1/ 35)؛ 3. آیۀ «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیعَ وحَرَّمَ الرِّبا» (بقره/ 2/ 275) بر جواز ترتیب آثار به مدلول بیع ــ حتى پس از فسخ یکی از طرفین معامله بدون رضایت دیگری ــ دلالت دارد (انصاری، همان، 5/ 18). بنابراین از جواز مزبور، لزوم وضعی انتزاع می‌شود. در استناد به این آیه نیز ایراد شبهه مصداقیه مطرح شده است. پاسخ آن است که امضای بیع به‌نحوی‌که نزد عرف و عُقلا رایج است، موجب نفی اثر فسخ بدون علت قانونی می‌شود؛ اما اِشکال مهم‌تر آن است که آیه درصدد بیان امضای شرعی بیع و کلیۀ احکام عرفی و عقلایی آن نیست، بلکه در مقام بیان تفاوت میان بیع و ربا ست. بنابراین در موارد مشکوک نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد (محقق‌داماد، همانجا؛ آخوند خراسانی، 147؛ خوانساری، 3/ 71).

ب ـ سنت 

در شماری از احادیث به اصل لزوم اشاره شده است که در اینجا به بیان معروف‌ترین اکتفا می‌شود. 1. حدیث نبوی «لَا يَحِلُّ دَمُ‌ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِه» است (حرعاملی، 5/ 120). طبق این حدیث خون هیچ فرد مسلمان و نیز مال او مگر با رضایت خودش حلال نیست. اگر شخصی به موجب بیع، مالک کالایی شود و تردید کنیم که عقد لازم است و مالک قبلی نمی‌تواند بدون رضایت مشتری آن را تملک کند، یا جایز است و مالک قبلی می‌تواند آن را تملک کند، به استناد این روایت گفته می‌شود فسخ معامله و تملک مال غیر، نوعی تصرف است و چون تصرف در مال دیگران نیاز به رضایت قبلی دارد، اقدام به فسخ توسط مالک قبلی بلا اثر است. پس در تمام موارد ذکر شده، عقد لازم است و فسخ آن جایز نیست؛ مگر آنکه دلیل خاصی برخلاف آن اقامه شود. محقق‌داماد (همان، 2/ 170) این حدیث را مختص عقود تملیکی دانسته و در عقود غیر تملیکی بدان استناد نکرده است؛ زیرا در عقود عهدی مانند نکاح، نتیجۀ عقد تملیک مال نیست تا تصرف در آن مال به رضایت طرف مقابل نیاز داشته باشد؛ 2. «اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا اِفْتَرَقَا وَجَبَ البَیْع» احادیث بسیاری با مضمون فوق وارد شده است (حرعاملی، 18/ 6)؛ توجیه استدلال آن است که به موجب این احادیث، بیع پس از جدایی طرفین معامله، لازم و غیرقابل فسخ است و اگرچه این عموم به موجب خیارات ــ غیر از خیار مجلس ــ تخصیص می‌خورد؛ اما نسبت به منع جواز فسخ از راهی جز خیارات مشروع به قوت خود باقی خواهد ماند (محقق داماد، همان، 2/ 172).

ج ـ سیرۀ عُقلا 

اساساً معاملات در عرف با قصد پایبندی به آن منعقد می‌گردند و در جامعه‌ای که در آن هیچ‌کس پایبند به عقد منعقد شده توسط خویش نباشد، استقرار نظم اجتماعی و عمومی از بین می‌رود (بیاتی، 9). بنای عرف عقلا بر لزوم معاملات، در حقیقت ناشی از طبع و هویت اولیه آنها ست و نه حکمی خارج از معاملات که شرع آن را ایجاد کرده باشد. به‌علاوه، لزوم معاملات با اشتراط خیاری که مدت آن معین باشد، منافاتی ندارد (آخوند خراسـانی، 147؛ نـائینی، 2/ 10-11؛ برای نظر مخـالف نک‍ : جعفری، حقوق تعهدات، 1/ 217).

د ـ دلیل استصحـاب 

هنگام شک در لزوم و جواز عقد، قـاعدۀ استصحاب دلالت بر لزوم عقد دارد و برخلاف دلایلی که پیش از این ارائه شد و فقط در عقود تملیکی جاری می‌شد، استصحاب اختصاص به عقود تملیکی ندارد و در سایر عقود نیز جاری می‌شود (محقق‌داماد‌، همان، 2/ 173). دستۀ اول دلایل اجتهادی شامل کتاب، سنت و عقل، استصحاب را تحت عنوان دلایل فقاهتی مطرح کرده‌اند (همانجا).

قلمرو اصل لزوم 

در مورد حاکمیت اصل لزوم نظریه‌های متفاوتی ابراز شده است. درحالی‌که بسیاری این اصل را معتبر و پایۀ استنباط احکام می‌دانند (امامی، 1/ 230؛ صفایی، 2/ 124؛ انصاری، المکاسب، 5/ 14)، بررسی مبانی نشان می‌دهد این اصل در حقوق و فقه امامیه، حاکم است و دارای مبنا تحلیلی و عقلایی است. برخی اصل لزوم را حاکم بر کلیۀ عقود اعم از تملیکی و عهدی می‌دانند (محقق‌داماد، همان، 2/ 163؛ شهید اول، 2/ 242). در مقابل عده‌ای عقود عهدی را خارج از آن دانسته‌اند (نک‍ : موسویان، 269). 

عناصر اصل لزوم 

عبارتند از عقد مالی و عقد غیرمالی، مصلحت نهاد عقد از نظر عاقدین، و ایجاد پای‌بندی طرفین به تعهدات ناشی از عقد. البته لزوم عقد، با خیارات جمع می‌شود (جعفری، الفارق، 1/ 314). در همین جهت قانون مدنی در مادۀ 219 می‌گوید: عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. چنانچه‌ اصل‌ لزوم‌ با قاعدۀ‌ لاضرر تعارض‌ داشته‌ باشد، اصل‌ لزوم‌ جاری‌ نمی‌شود. 
موضوع اصالةاللزوم و شرط ابتدایی با توجه به مادۀ 10 قانون مدنی، قابل بررسی است. در مورد لزوم وفا به شرط ابتدایی بین فقها اختلاف‌نظر است، درحالی‌که در نظر فقهایی همچون شیخ انصاری ( المکاسب، 5/ 54) و خویی (5/ 345) شرط ابتدایی (عقود غیرمعین شرعی) الزام‌آور نیست و بعضاً باطل قلمداد می‌شود، برخی نظیر نراقی (ص 141) و طباطبایی (2/ 106) در لازم‌الاجـرا بودن عقود عام (غیرمعین) تردید ندارند. البته در نظر حقوق‌دانان (نک‍ : شهیدی، 257) و مادۀ 10 قـانون مدنی، لزوم احترام به ارادۀ مشترک و وفا به قراردادهای خصوصی تأکید شده است و به عبارتی پشتوانه این ماده نظریۀ قاعدۀ لزوم شروط است (محقق‌داماد، نظریۀ ... ، 173).
دربارۀ چگونگی توجیه وجود اصل‌ لزوم‌ و خیارات‌ در قراردادها می‌توان گفت عقود خیاری نیز طبق اصل، لازم هستند و امکان فسخ، حالت عارضی است که به موجب قانون یا قرارداد ایجاد شده و قابل اسقاط است (همو، حقوق ... ، 1/ 125). طرفین‌ تا زمانی‌ که‌ موعد اعمال‌ خیار نرسیده‌ است‌، ملزم هستند؛ زیرا طرفین‌ آن‌طور خواسته‌اند و زمانی‌ که‌ موعد اعمال‌ خیار فرارسید باز حکومت‌ اراده‌ و تراضی‌ طرفین‌ مبنای‌ اعمال‌ خیار است‌. ازاین‌رو کسی‌ که‌ خیار، علیه‌ او شرط‌ شده‌ است،‌ نمی‌تواند از آن‌ سرباز زند و معترض‌ باشد. چنانچه‌ اصل‌ لزوم‌ با قاعدۀ‌ لاضرر تعارض‌ داشته‌ باشد، اصل‌ لزوم‌ جاری‌ نمی‌شود. البته‌ در بعضی‌ مواقع‌ نیز قاعدۀ‌ لاضرر بر قاعدۀ اصالةاللزوم در قرارداد بی‌تأثیر می‌ماند و آن‌ درحالی‌ است‌ که «اگر بایع‌ از عیوب‌ مبیع‌ تبرّی‌ کرده‌ باشد به‌ اینکه‌ عهده‌ عیوب‌ را از خود سلب‌ کرده‌ یا با تمام‌ عیوب‌ بفروشد، مشتری‌ درصورت‌ ظهور عیب‌، حق‌ رجوع‌ به‌ بایع‌ نخواهد داشت‌ و اگر بایع‌ از عیب‌ خاصی‌ تبرّی‌ کرده‌ باشد فقط‌ نسبت‌ به‌ همان‌ عیب‌ حق‌ مراجعه‌ ندارد» ( قانون مدنی، مادۀ 436). در مادۀ‌ مذکور‌ فروشنده‌ اعلام‌ می‌کند که‌ ضمان‌ ناشی‌ از عیب‌ را به‌عهده‌ نمی‌گیرد یا مبیع‌ را با تمام‌ عیوب‌ احتمالی‌ آن‌ می‌فروشد، نه‌ برمبنای‌ سلامت‌ آن‌. در‌این‌صورت‌، طبق‌ قاعدۀ‌ اقدام‌، مسئولیت‌ خوب‌ و بد کالا بر‌عهدۀ‌ خریدار است‌؛ پس‌ اگر عیبی‌ در آن‌ ظاهر شد، مانند آن‌ است‌ که‌ او از آن‌ عیب‌ آگاه‌ بوده‌ است‌. ازاین‌رو نمی‌تواند قرارداد را به‌ اعتبار وجود عیب‌ فسخ‌ کند یا از بابت‌ آن‌ عیب‌، حتى مطالبۀ‌ ارش‌ نماید. یعنی‌، درصورت‌ شرط‌ تبرّی‌‌ از عیب‌ توسط‌ بایع‌ و قبول‌ خریدار، قاعدۀ‌ اقدام‌ بر قاعدۀ‌ لاضرر حاکم‌ می‌شود و اصل‌ لزوم‌ بدون‌ تعارض‌ بر حکومت‌ خویش‌ و جریان‌ و سریان‌ خویش‌ می‌ماند (امین، 167).

موارد کاربرد اصل لزوم 

لزوم همانند اصل طهارت و برائت، مستفاد از کتاب و سنت است که هنگام شک به آن رجوع می‌شود (علامۀ حلی، تذکرة ... ، 11/ 5). اگر در امکان فسخ قرارداد لازم تردید باشد، مدعی کسی است که خود را مختار در فسخ می‌داند (کاتوزیان، حقوق ... ، 3/ 244). به تناسب مورد در مواقعی که در وضعیت عقد یا آثار احتمالی آن تردید حاصل شود، می‌توان با به‌کار بستن اصل لزوم این تردید را برطرف ساخت (همو، مقدمۀ ... ، 288). برخی از این موارد عبارتند از: 

الف ـ تردید در لزوم و جواز عقد 

اولین و مهم‌ترین اثر اصل لزوم این است که، هر‌گاه شک کنیم که عقدی لازم است یا جایز، مطابق این اصل باید عقد را لازم بدانیم و آثار لزوم را بر آن بار کنیم (صفایی، 2/ 24). چرا که جواز جنبۀ استثنائی و نیاز به تصریح قانون دارد (کاتوزیان، همانجا). بنابر ‌مادۀ 457 قانون مدنی: هر بیع لازم است، مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود. 

ب ـ تردید در وجود حق فسخ 

هرگاه در وجود حق فسخ بـرای یکی از طرفین قرارداد شک باشد و دلیلی هم برای برطرف شدن شک نباشد، با تمسک به اصل لزوم باید قائل به عدم وجود حق فسخ شد. زیرا وجود حق فسخ با لازم بودن عقد و غیرقابل فسخ بودن آن متعارض است و درصورت فقدان دلیل، نمی‌توان آن را پذیرفت (شهیدی، 283). بنابر ‌مادۀ 185 قانون مدنی: عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه.

ج ـ تردید در مدت حق فسخ 

هرگاه وجود اصل حق فسخ، برای یکی از متعاملین یا هر دو مسلم باشد، ولی مدت اعمال آن مردد بین دو زمان باشد، مثل آنکه ندانیم برای مشتری 10 یا 15 روز حق فسخ قرار داده شده است، باید کوتاه‌ترین زمان مورد تردید را به عنوان مهلت مقرر برای فسخ از جانب مشتری معرفی کرد. زیرا وجود حق فسخ در 10 روز نخست، مسلّم و قطعی است. بااین‌حال در وجود این حق در 5 روز باقی‌مانده تردید وجود دارد. بنابراین طبق اصل لزوم باید گفت که عقد پس از 10 روز نخست، غیرقابل فسخ می‌شود و دیگر مشتری حق فسخ ندارد. البته برای رسیدن به حکم مذکور، می‌توان به اصل عدم تمسک کرد و گفت که در 5 روز باقی‌مانده اصل بر عدم وجود حق فسخ است (همو، 283-284).
لازم به ذکر است در میان فقیهان متقدم اصل لزوم در وهلۀ اول در بیع ظهور داشته و از آن به سایر عقود تسری داده شده است. شهید اول در القواعد والفوائد می‌نویسد: «الأصل فی البیع اللزوم، وکذا فی سائر العقود. ویخرج عن الأصل فی مواضع لعلل خارجة» (شهیداول، 2/ 242). از این‌رو، در بیشتر عقودی که از جهاتی با بیع وحدت دارد، لزوم را اصل دانسته‌اند. به‌عنوان‌مثال بیش‌تر فقیهان پیشین از جمله شیخ انصاری ( المکاسب، 3/ 10) در تعریف بیع گفته است: «البیع عبارة عن الایجاب والقبول الدالین علی الانتقال أو البیع نقل العین بالصیغة المخصوصة». منظور از صیغه ویژه، ایجاب و قبولی است که دلالت بر نقل و انتقال داشته باشد و منظور از ایجاب و قبول، لفظ است. در نتیجه در مورد معاطات، برخی فقیهان بر این باورند که چون در آن ایجاب و قبولی وجود ندارد یا صیغه مخصوصی به کار نمی‌رود، تعهدی برای دو سوی قرارداد وجود ندارد (انصاری، صراط النجاة، 281).
امّا فقیهانی که در تعریف بیع، ایجاب و قبول لفظی یا صیغه ویژه‌ای را لازم ندانسته‌اند، بیع معاطات را به‌عنوان عقد بیع به شمار آورده‌اند. شیخ انصاری در تعریف بیع گفته است: «فالأولی تعریفه بأنّه إنشاء تملیک عین بمال» (انصاری، المکاسب، 3/ 11؛ لطفی، 18). امام خمینی (4/ 368- 369) معتقد است بیع با صیغه (و لفظ) از ناحیۀ هر دو طرف لازم است، مگر اینکه خیار فسخ وجود داشته باشد و معاطات هم از هر دو طرف لازم است، مگر اینکه خیار فسخ باشد، همچنین در معاطات اقاله جاری می‌شود.

استثنائات اصل لزوم

الف ـ اقاله 

قانون‌گذار در مادۀ 264 قانون مدنی از اقاله به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است و در مادۀ 283 قانون مدنی در مقام تجویز آن می‌گوید: «بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند». بنابراین اقاله راهی است برای شکستن اصل لزوم (مدنی، 2/ 369). البته این توافق و تراضی طرفین در به هم زدن عقد، تنها در عقود تملیکی و عقود عهدی معوض مورد نیاز است. چرا که در عقود عهدی غیرمعوض، متعهدٌله می‌تواند هر زمان که بخواهد از انجام موضوع تعهد توسط متعهد صرف‌نظر کند، بدون اینکه لازم باشد رضایت وی را به‌دست آورد ( قانون مدنی، ماده 289). 

ب ـ انحلال عقد به علت قانونی 

عبارت است از ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻓﺴﺦ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ از ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ در‌ﺣﺎﻟﯽ‌‌ﮐﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﺮارداد راﺿﯽ ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﻧﺒﺎﺷﺪ (ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺮاﻏﯽ، 2/ 386). هرگـاه عقد به یکی از علل قـانونی زیر منحـل شود، لازم‌الاتبـاع بخواهد بود.
1. انحلال به علت وجود یکی از خیارات قانونی: هرگاه عقد لازمی منعقد شود و یکی از طرفین معامله به یکی از علل قانونی دارای حق فسخ معامله باشد، می‌تواند بدون رضایت طرف مقابل، قرارداد را برهم زند. 
2. انحلال به علت وجود خیار قراردادی: به حکم مادۀ 399 قانون مدنی در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع و مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. بنابراین عقد لازمی که در آن شرط خیار شده باشد، قابل فسخ خواهد ‌بود و مشمول اصل لزوم نمی‌باشد. 
3. انحلال به علتی خارج از ارادۀ متعاملین (انفساخ): در پاره‌ای موارد ممکن است که عقد لازم، به حکم قانون و بدون ارادۀ متعاملین منفسخ شود. یعنی خود‌به‌خود منحل شود. مثلاً اگر مبیع قبل از تحویل به مشتری تلف شود، به موجب مادۀ 387 قانون مدنی بیع خودبه‌خود فسخ می‌شود. مسلم است که در چنین مواردی، دیگر التزامی به مفاد عقد وجود نخواهد داشت (صفایی، 2/ 157- 158). 

مآخذ 

آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیة المکاسب، تهران، 1406 ق؛ ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، قم، 1404 ق؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1340 ش؛ امین، امیرمهدی، «اصل لزوم قراردادها در فقه و قانون مدنی ایران»، ماهنامۀ کانون، 1389 ش، س 52، شم‍ 104؛ انصـاری، مرتضى، صراط النجـاة، ترجمۀ محمدحسیـن فلاح‌زاده، قم، 1373 ش؛ همو، المکاسب، قم، 1415 ق؛ بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، 1401 ق؛ بیاتی، محمدحسین، و ابوالفضل حشمتی، «مبانی بارگذاری لزوم و جواز در قراردادهـا»، پژوهشنامۀ حقوق خصوصی عدالـت، 1394 ش، س 2، شم‍ 4؛ جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، الفارق، تهران، 1386 ش؛ همو، حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات، تهران، 1357 ش؛ همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، 1378 ش؛ جوهری، اسماعیل، الصحاح، بیروت، 1410 ق؛ حرعاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، 1409 ق؛ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺮاﻏﯽ، ﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح، العناوین الفقهیه، قم، 1425 ق؛ خمینی، روح‌اللّه موسوی، کتاب البیع (تقریرات خرم‌آبادی)، قم، 1418 ق؛ خوانساری، احمد، جامع المدارک، قم، 1405 ق؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة (المکاسب)، قم، موسسه انصاریان، بی‌تا؛ سیدمرتضى، علی، المسائل الناصریات، تهران، 1417 ق؛ شهیداول، محمد، القواعد و الفوائد، قم، مکتبة المفید؛ شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، 1385 ش؛ صفایی، حسین، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران، 1383 ش؛ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، حاشیة المکاسب، قم، 1378 ش؛ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، بیروت، 1400 ق؛ علامۀ حلی، حسن، تذکرة الفقهاء، قم، 1420 ق؛ همو، قواعد الأحکام، قم، 1413 ق؛ قانون مدنی، مصوب 1307 ش؛ قرطبی، محمد، الجامع الاحکام القرآن، بیروت، 1405 ش؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران، 1387 ش؛ همو، مقدمۀ علم حقوق، تهران، 1385 ش؛ لطفـی، اسـدالله، «قـاعدۀ لـزوم»، فصلنـامـه فقـه، 1376 ش، شم‍ 11-12؛ محقق ‌داماد، مصطفى، قواعد فقه، تهران، 1396 ش؛ همو، نظریۀ عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران، 1395 ش؛ مدنی، جلال‌الدین، حقوق مدنی، تهران، 1383 ش؛ موسویان، عباس، فرهنگ اصطلاحات فقهی و حقوقی معاملات، تهران، 1387 ش؛ نائینی، محمدحسن، منیة الطالب، قم، 1418 ق؛ نراقی، احمد، عوائد الأیام، قم، 1417 ق.

فاطمه اقدسی ـ مریم السادات محقق‌داماد